وي درمورد تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تصريح کرد: طبق اصل 126 قانون اساسي 4 وظيفه در حيطه اختيارات شخص رئيس جمهور است که شامل مباحث اداري،‌استخدامي،‌برنامه و بودجه است.

نوبخت تاکيد کرد: آسان‌ترين کار براي بنده با توجه به سوابق بودجه‌ريزي و تدوين برنامه است و ربع قرن در اين مباحث حضور داشتم. دشواري مديريت مربوط به تخصيص منابع است که با توجه به محدويت‌ها بايد پاسخ دهيم و در همين راستا روز گذشته يک وزير و معاون در حياط سازمان حضور داشته که اين موضوع نشان از بن‌بست در مباحث مالي و تخصيص است.

رئيس سازمان برنامه بودجه کشور ضمن استقبال از تشکيل سازمان امور اداري و استخدامي گفت: ترديد نکنيد که اين موضوع مبارک و خير بوده و تصميم براي تفکيک سازمان مديريت مربوط به زمستان سال گذشته است.

وي درمورد کاهش حقوق بازنشستگان نيز گفت: کمپيني راه افتاده که گفته مي‌‌شود قرار است دولت در برنامه ششم به جاي اينکه دو سال آخر حقوق را مبناي بازنشستگي قرار دهد آن را به 5 سال افزايش داده تا حقوق آنها تقليل يابد اصلا تبصره ماده 24 راجع به مباحث استخدامي نيست و مربوط به قوه قضاييه مي‌شود و برنامه تبصره ندارد.

*استخدام جديد به ازاي خروج 5 نفر

نوبخت با تاکيد بر اينکه در لايحه برنامه ششم استخدام پيش‌بيني شده گفت: استخدام جديد به ازاي خروج هر 5 نفر يک نفر انجام خواهد شد و براي بازنشستگان نيز مباني قانوني،‌حقوق دو سال آخر محاسبه مي‌‌شود. تصميم راجع به بازنشستگان بايد داشت يا حقوق آنها ناکافي يا نابرابر است که بر اين اساس خواستار اصلاح اين موضوع طبق جداول مرتبط با فوق‌العاده شغلي هستيم.

*دو ايراد در رابطه با تعيين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينکه دو ايراد در رابطه با تعيين رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي وجود دارد تصريح کرد: ريئس هيات عامل را هيات امنا بايد انتخاب کند و بايد داري ويژگي‌هايي از جمله خوشنامي و سوابق در عرصه کاري داشته باشد.

وي افزود:5 نفر اعضاي هيات عامل که يکي رئيس هيات عامل بود با توجه به اعتراض حقوق خودشان که متاسفانه مصوبه هيات وزيران در خرداد سال 90 دارد برعهده خودشان گذاشته بود و کار غيرمنطقي‌تر اينکه کليه اختيارات هيات امنا به هيات عامل تخصيص شده بود و دولت جديد اين اختيارات را با مصوبه‌اي لغو کرد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: پيشنهاد انتخاب اعضا بايد از سمت دبيرخانه هيات امنا باشد و دو روش براي انتخاب رئيس و هيات عامل وجود داشت اولا اينکه انتخاب رئيس براساس انتخاب هيات امنا بوده و مکتوب همه اعضا آن را امضا کردند.

به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه اينکه گفته مي‌‌شود اول بايد 5 نفر از اعضاي هيات عامل انتخاب شوند و بعد رئيس هيات عامل از ميان آنها انتخاب شود حرف قانوني است و آقاي دوست حسيني رئيس هيات عامل به سمت عضو هيات عامل انتخاب شده است.

وي ادامه داد:همچنين اينکه گفته مي‌شود بايد جلسه‌اي تشکيل شود در قانون نيامده و به جهت اينکه به سرعت عمل نياز داشتيم به ميزان همه اعضا وجود دارد بنابراين قصور قانوني صورت نگرفته است.

معاون رئيس جمهور در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار فارس در رابطه با اينکه شما معتقديد اصلاحيه قانون بودجه 95 در راستاي اقتصاد مقاومتي است اما اين نگراني وجود دارد که از محل انتشار اوراق و همچنين تسعير ارز مجددا به دولت افزايش يابد زيرا بانک مرکزي آن را تضمين نمي‌کند تصريح کرد: از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي 12 برنامه براي ارتقاي توليد ملي پيش‌بيني شده تا دوسويه عمل کنيم از طريق 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به 7500 طرح توليدي بخش خصوصي کمک کنيم که بانک‌ها برعهده خواهند گرفت و نيز از طريق 37 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني که دولت از طريق خزانه پرداخت مي‌کند.

وي ادامه داد: نظام بانکي مشکل دارد و نمي‌تواند تسهيلات لازم را در اختيار واحدها قرار دهد و در مظان اتهام است که چرا به توليد کمک نمي‌کند اما آنها علاقمند‌ هستند.

وي تصريح کرد: خرداد سال 92 دولت قبل طبق مصوبه مجمع بانک مرکزي اعلام کرد که 38 هزار ميليارد تومان بدهي به بانک‌ها بدهي دارد که اين رقم در حال حاضر 43 هزار ميليارد تومان است بنابراين بخش عمده بدهي‌ها مربوط به دولت قبل است و آن بخش بدهي‌ها نيز مربوط به تسهيلات خريد گندم است.

وي تصريح کرد: تسعير نرخ ارز بر مبناي بند ب ماده 26 قانون پولي بانکي انجام مي‌شود که در متن قانون به صراحت آمده است و دولت نيز قبول مي‌کند که بدهي‌هاي خود را بپردازد و مي‌تواند به بانک مرکزي قدرت تنظيم حجم نقدينگي بدهد و نيز بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي پرداخت شود بنابراين اصلاح نظام بانکي در راستاي اقتصاد مقاومتي انجام مي‌شود.

منبع:فارس